در پی افزایش تنش میان پلتفرم «ایکس» و نهادهای قضایی فرانسه، این شبکه اجتماعی اعلام کرده است که با تحقیقات جنایی در حال انجام از سوی دادستانی پاریس همکاری نخواهد کرد. ایکس اتهامات مطرح‌شده مبنی بر تبعیض الگوریتمی و سوءاستفاده اطلاعاتی را رد کرده و تحقیقات را با انگیزه سیاسی و در تضاد با آزادی بیان تلقی کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادستان‌های فرانسوی خواستار بررسی عملکرد داخلی شرکت «ایکس» شده‌اند؛ از جمله الگوریتم‌هایی که به ادعای آنان زمینه تبعیض اطلاعاتی را فراهم کرده و امکان برداشت غیرقانونی داده‌ها را فراهم ساخته است. این بررسی‌ها شامل تحقیقات پلیسی درباره اقدامات احتمالی غیرقانونی توسط مدیران اجرایی این پلتفرم نیز می‌شود.
در واکنش به این موضوع، حساب رسمی «امور حکومتی جهانی» متعلق به ایکس، اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات فعلی، معتقدیم قانون فرانسه به‌نحو هدفمند تحریف شده تا دستور کار سیاسی خاصی را دنبال کند که در نهایت آزادی بیان را محدود می‌سازد. بنابراین، از اجرای خواسته‌های مقامات فرانسوی خودداری می‌کنیم و این تصمیم مطابق با حقوق قانونی ماست.»
بر اساس گزارش‌ها، پیگیری قضایی علیه ایکس با پیشنهاد و فشار مستقیم اریک باترول، یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه آغاز شده است. وی شبکه اجتماعی را متهم کرده که با دستکاری الگوریتم‌ها زمینه دخالت خارجی در فضای آنلاین فرانسه را فراهم کرده است. ایکس این اتهامات را کاملاً بی‌اساس و نادرست اعلام کرده و تأکید کرده هدف آن حفظ فضای آزاد تبادل اطلاعات است.
از سوی دیگر، ایلان ماسک—مالک فعلی این پلتفرم—پیش‌تر دولت‌های اروپایی را به محدودسازی آزادی بیان در فضای دیجیتال متهم کرده بود. وی به حمایت از احزاب راست‌گرای افراطی در برخی کشورهای اروپایی پرداخته و رویکرد نظارتی دولت‌ها را مانعی در برابر جریان آزاد اطلاعات قلمداد کرده است.
مناقشه اخیر نشان‌دهنده افزایش شکاف میان دولت‌های اروپایی و برخی شرکت‌های فناوری مستقر در آمریکا بر سر مسئله «گفتمان مجاز» و نحوه اداره پلتفرم‌های اجتماعی است؛ موضوعی که همچنان یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.
