بازار موبایل ایران در ماه‌های اخیر شاهد تحولات عمیقی بوده است؛ جایی که افزایش بی‌سابقه قیمت موبایل در کنار افت چشمگیر فروش، نگرانی‌ها را درباره وضعیت سلامت این صنعت افزایش داده است. در این میان، کاهش سهم واردات رسمی و رشد حیرت‌انگیز واردات مسافری تلفن همراه به عنوان جایگزین، نشانه‌ای از چالش‌های ساختاری در اقتصاد این بخش به شمار می‌رود.
رکوردشکنی قیمت موبایل و رکود بی‌سابقه بازار
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که با وجود وفور نسبی گوشی در فروشگاه‌ها و انبارهای داخلی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی به شدت کاهش یافته است. این کاهش تقاضا و محدودیت نقدینگی باعث شده تا مشتریان برای خرید موبایل جدید، تردید کرده و به سمت تأخیر در خرید یا انتخاب مدل‌های ارزان‌تر و قدیمی‌تر سوق پیدا کنند. این وضعیت به فشار مضاعفی بر فروشندگان تلفن همراه منجر شده است.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با تایید این رکود، تاکید کرده است که قیمت گوشی‌های تلفن همراه از سال گذشته تاکنون حدود دو برابر شده است. این جهش قیمتی، در کنار عدم وجود نقدینگی کافی در دست مردم، باعث شده تا تقاضا در بازار موبایل حداقل ۳۰ درصد کاهش یابد. این کاهش فروش، حتی در شرایطی که موجودی کالا در بازار مناسب ارزیابی می‌شود، زنگ خطر را برای فعالان این حوزه به صدا درآورده است.
تحول در مسیر واردات موبایل: از رسمی به مسافری
یکی از دلایل اصلی این نوسانات قیمتی و رکود بازار، محدودیت‌های گسترده در واردات مستقیم تلفن همراه از شرکت‌های سازنده بین‌المللی است. این محدودیت‌ها عملا معاملات مستقیم با تولیدکنندگان خارجی را دشوار کرده و واردات رسمی موبایل عمدتاً از طریق مسیرهایی مانند دبی انجام می‌شود. آمارهای رسمی تجارت خارجی تا پایان مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که بیش از ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش تقریبی ۱ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار به صورت تجاری وارد کشور شده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۸ درصدی در تعداد و بیش از ۲۴ درصدی در ارزش دلاری واردات تجاری را نشان می‌دهد که گواهی بر افت فعالیت واردکنندگان رسمی موبایل است.
در مقابل، واردات مسافری موبایل رشدی بی‌سابقه را تجربه کرده است. در همین دوره زمانی، نزدیک به ۳۹۶ هزار دستگاه گوشی از طریق مسافران وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته، افزایش ۹۹ درصدی در تعداد و رشد ۱۶۵ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. این تغییر مسیر واردات، به وضوح نشان می‌دهد که واردات مسافری تلفن همراه جایگزین واردات تجاری شده است. کارشناسان بر این باورند که این پدیده، بازتابی از محدودیت‌های ارزی، مقررات وارداتی پیچیده، و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های قانونی و رسمی برای شرکت‌ها است.
پیامدهای افزایش واردات مسافری تلفن همراه بر اقتصاد و مصرف‌کننده
تغییر الگوی واردات موبایل از مسیر تجاری به مسافری، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و مصرف‌کنندگان به همراه دارد. از جمله مهمترین این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش درآمدهای گمرکی: افت واردات رسمی به معنای کاهش درآمدهای دولت از تعرفه‌ها و عوارض گمرکی است.
دشواری در نظارت و استانداردسازی: کالاهای واردشده از طریق مسافری معمولاً تحت نظارت‌های کیفی و استاندارد کمتری قرار می‌گیرند که می‌تواند به ورود گوشی‌های تلفن همراه بدون تضمین کیفیت و اصالت منجر شود.
اختلال در شبکه خدمات پس از فروش: نبود واردکننده رسمی قوی، شبکه خدمات پس از فروش را تضعیف کرده و مصرف‌کنندگان را در صورت بروز مشکل با چالش مواجه می‌سازد.
تأثیر بر قیمت‌گذاری و رقابت: این تغییر ساختار می‌تواند بر شفافیت قیمت‌ها و فضای رقابتی بازار تلفن همراه تاثیر منفی بگذارد.
فروشندگان در مراکز خرید بزرگ موبایل از جمله علاءالدین و چارسو، متفق‌القول هستند که مشتریان امروز بیشتر برای پرس‌وجو به بازار می‌آیند تا خرید. بسیاری از آن‌ها با مواجهه با افزایش دو برابری قیمت موبایل، خرید گوشی جدید را به تعویق انداخته‌اند یا به جای ارتقای مدل، به تعمیر گوشی‌های تلفن همراه قدیمی یا استفاده از مدل‌های کارکرده روی آورده‌اند. رشد هزینه‌ها، به‌ویژه برای گوشی‌های پرچمدار، عملاً این محصولات را از سبد مصرفی بخش قابل توجهی از جامعه خارج کرده است.
انتظارات از سیاست‌گذاران برای ثبات بازار موبایل
ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای منفی دیگری نیز برای صنعت موبایل در پی داشته باشد؛ از کاهش سرمایه‌گذاری در شبکه خدمات پس از فروش گرفته تا کوچک شدن تدریجی بازار کار مرتبط با تلفن همراه و لوازم جانبی آن. این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم تغییر سیاست‌ها، بسیاری از واحدهای کوچک صنفی به دلیل عدم توانایی مقاومت مالی، مجبور به تعطیلی شوند.
از این رو، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری خود دارند تا ضمن تسهیل واردات رسمی موبایل، نظارت بر استانداردها و کیفیت کالاها حفظ شود و شبکه خدمات پس از فروش دچار خلل نگردد. فعالان بازار بر این باورند که ثبات اقتصادی و افزایش توان خرید مردم، کلید اصلی رونق دوباره بازار موبایل است و تا زمانی که محدودیت‌های ارزی و نقدینگی پابرجا باشد، این بازار با کاهش فروش و تغییر ساختار واردات دست و پنجه نرم خواهد کرد.
مطالب مرتبط
- جاه‌طلبی آمازون در بازار موبایل با شکست Fire Phone به پایان رسید
- جاسوس‌افزار لندفال موبایل‌های سامسونگ گلکسی را هدف گرفت
- سامسونگ با Galaxy Z TriFold مرزهای طراحی گوشی‌های تاشو را جابه‌جا می‌کند
- بررسی تست خم شدن آیفون ایر: نازکی همراه با استحکام
من فارغ‌التحصیل رشته مهندسی نرم‌افزار هستم و از همان دوران دانشگاه به دنیای تکنولوژی و تحولات آن علاقه‌مند بودم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۶ با نوشتن مقالات تحلیلی درباره هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی در یک وبلاگ شخصی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر با مجلات و وب‌سایت‌های مختلف تکنولوژی همکاری کردم و اکنون به عنوان دبیر سرویس فناوری‌های نوظهور در یک مجله معتبر تکنولوژی فعالیت می‌کنم. تلاش من این است که آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای این حوزه را به زبانی ساده و کاربردی برای مخاطبان ارائه دهم.
