دولت در واکنش به طرح تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی در لایحه اصلاح قانون حمل‌ونقل عمومی، با صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های بار و مسافر مخالفت قاطع کرد. حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تأکید کرد بی‌ثباتی مقررات زیان‌آور کارآفرینان و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است و باید از تداوم محیط قانونی پایدار دفاع کرد.
چرایی مخالفت دولت
معاون علمی رئیس‌جمهور دلایل اصلی عدم موافقت با مجوزهای تازه را این‌گونه برشمرد:
- تضعیف اعتماد فعالان با خلق بی‌رویه مجوزهای موازی
- افزایش هزینه و زمان صدور مجوز در شرایط نیاز به تسهیل فضای کسب‌وکار
- ناهمخوانی با مدل‌های نوآورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی
افشین یادآور شد که کسب‌وکارهای دیجیتال به ابزارهای نظارتی متفاوتی نیاز دارند و الگوهای سنتی صدور مجوز به‌تنهایی پاسخگوی الزامات پلتفرم‌ها نیست.
ادامه مسیر با اصلاح دستورالعمل ۱۳۹۸
به گفته او، دستورالعمل سال ۱۳۹۸ وزارت کشور و وزارت صمت برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، با مشارکت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و معاونت علمی تدوین شده و طی چهار سال گذشته کارآیی خود را نشان داده است. دولت پیشنهاد کرده در صورت نیاز به بهبود، بندهای مکملِ همین دستورالعمل اضافه شود تا هم دغدغه‌های نظارتی ذی‌نفعان از جمله شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و سازمان رگولاتوری رفع گردد و هم از مخلّ حرکت نوآوری جلوگیری نگردد.
دو گام پیشِ‌رو
- بازنگری فنی و کارشناسی دستورالعمل فعلی در همکاری مشترک نهادهای ذی‌ربط
- تعریف اصلاحات محدود برای رفع نواقص بدون بازنویسی کامل قانون
این رویکرد، تلفیقی از حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و صیانت از منافع عمومی را ممکن می‌سازد و مانع از اختلال در خدمت‌رسانی به شهروندان خواهد شد.
من فارغ‌التحصیل رشته مهندسی نرم‌افزار هستم و از همان دوران دانشگاه به دنیای تکنولوژی و تحولات آن علاقه‌مند بودم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۶ با نوشتن مقالات تحلیلی درباره هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی در یک وبلاگ شخصی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر با مجلات و وب‌سایت‌های مختلف تکنولوژی همکاری کردم و اکنون به عنوان دبیر سرویس فناوری‌های نوظهور در یک مجله معتبر تکنولوژی فعالیت می‌کنم. تلاش من این است که آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای این حوزه را به زبانی ساده و کاربردی برای مخاطبان ارائه دهم.
